الجريمة الفاعل .. "محمول"!!

مؤسس المنتدي تاريخ التسجيل : 21/10/2010

برز الهاتف المحمول في الآونة الأخيرة "كأداة" من أدوات الجريمة.. تنفيذاً .. وتخطيطا.. وتكليفا.. وأيضا "كشفا" لهذه الجريمة.
فهذا الجهاز الخطير وسيلة مهمة "للتراسل" ونقل التكليفات والإعداد وكيفية التنفيذ للجريمة "المستهدفة".. وهو يدخل ضمن الأدوات التكنولوجية "المستحدثة" في عالم الجريمة والتي يبذل رجال الأمن جهودا "لمحاصرتها" والحد من الاستخدام الاجرامي لها..
الهاتف المحمول.. مثلما كان أداة لتنفيذ الجرائم.. الصغير منها والكبير.. كان أيضا وسيلة لكشف هذه الجرائم.
خبراء القانون أكدوا أن ثورة 25 يناير جعلت من الهاتف المحمول أدلة مهمة للجريمة.. أشار رجال الأمن إلي أهمية أن يتم وضع رسائل "S.M.S" الخادشة للحياء علي قائمة جرائم التحرش الجنسي.
مسجل خطر كشف ل "الجمهورية" عن العديد من الرسائل "المشفرة" التي يتم تبادلها عبر الهاتف المحمول قبل تنفيذ الجريمة.. إن الفاعل ليس مجهولا.. إن "الفاعل محمول"!!
"الموبايل".. اصطاد رءوس نظام مبارك
"العفريت الصغير" دليل اتهام ضد الشريف وسرور و14 نائباً في قتل المتظاهرين وموقعة الجمل
محمد مرسي
استطاع العفريت الصغير الشهير بالموبايل اختراع القرن أن يساهم في إسقاط أعتي الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط والعالم الثالث واصطياد رءوس النظام في أشهر قضية سياسية وجنائية بتهمة قتل المتظاهرين في ميدان التحرير والشهيرة بموقعة الجمل.
ولم يتصور نظام مبارك العنيد أن يكون الموبايل الذي لطالما كان يتباهي به ويتزايد أعداد المشتركين كدليل علي الرخاء الاقتصادي للشعب المقهور هو السلاح الذي يقتل صاحبه وكان هذا الجهاز السحري هو الخيط الذي قاد تحقيقات النيابة إلي كشف خيوط الجريمة التي هزت مشاعر الشعب المصري بقتل المتظاهرين الأبرياء وفضح أسماء كبيرة تصدرت المشهد السياسي لسنوات طويلة وتمتعت بالحصانة لعقود.
خرج صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشوري من منزله بشارع الثورة بمصر الجديدة في التاسعة صباح الأربعاء 2 فبراير متوجها إلي مكتبه بمجلس الشوري واستدعي السكرتارية وطلب منهم احضار شبكة الاتصال الخاصة بالحزب وأجري مكالمات هاتفية من محموله الشخصي بماجد الشربيني أمين التنظيم وأقرب رجاله ثم اتصل بأمناء محافظات القاهرة الكبري لنقل تكليفاته وأوامره إلي النواب بسرعة التحرك وحشد الأنصار بأي ثمن إلي ميداني مصطفي محمود والتحرير.
كان أول المتلقين لمكالمة الشريف من الأمناء الدكتور شريف والي أمين الوطني بالجيزة الذي استدعي جميع أعضاء هيئة مكتب الحزب لإدارة غرفة العمليات ومتابعة الأحداث أول بأول خاصة أن مسجد مصطفي محمود يقع في نطاق محافظة الجيزة وهو مركز تحرك المؤيدين للرئيس السابق وبدوره نقل والي الصغير تكليفات الشريف بتليفونه الخاص إلي نواب المحافظة وبدأها بالاتصال بنائب الشوري عن جنوب الجيزة يوسف خطاب وزميله نائب الشعب عبدالناصري الجابري.
علي الفور تحرك خطاب وأجري اتصالات برابطة "الخيالة والجمالة" لتجهيز الخيول والجمال للانطلاق للميدان من نقطة التجمع في نهاية شارع الهرم إلا أن الجابري لم يحضر في البداية لشدة مرضه بفيروس "سي" واعتذر عن المشاركة إلا أن خطاب توجه إلي منزله المجاور لأبوالهول وأجبره علي النزول.
كما اتصل والي بنائب الهرم والعمرانية أحمد سميح إلا أن سميح صدمه برفضه المشاركة في ضرب المتظاهرين واعتذر عن تلبية أوامر الشريف ولم يكتف سميح بذلك وإنما أعلن استقالته من الحزب وبعث برسائل إلي كل المقربين منه بهذه الاستقالة عبر "محموله الخاص".
ووضع قيادات الوطني بالجيزة خطة لضمان تحرك النواب لم يكتفوا فيها بالاتصال وقام الدكتور وليد ضياء الدين أمين التنظيم وهو أستاذ مرموق بكلية الزراعة ولم يمض علي تعيينه في المنصب الحزبي سوي شهور قليلة بارسال هذه التعليمات بمواعيد التحرك علي رسائل "S.M.S" إلي جميع النواب.
دخل د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل علي الخط الآخر مع الشريف وتوجه إلي مكتبه في نفس التوقيت وكان يوجد في مكتبه عدد من الاعلاميين الذين فوجئوا برئيس المجلس يجري اتصالا بعدد من أنصاره يطلب منهم الذهاب لميدان التحرير ثم واصل اتصالاته بعدد من نواب القاهرة في الدوائر المحيطة بالميدان مثل طلعت القواس ورجب هلال حميدة نائبا عابدين وأحمد شيحة نائب الدرب الأحمر ومحمد عودة "الفلاح الفصيح" نائب شبرا الخيمة.
قاد الجناح الثالث في موقعة الجمل وزيرة القوي العامة عائشة عبدالهادي وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر اللذان تلقيا اتصالا من الشريف بتحريك العمال إلي الميدان والتجمع أمام ماسبيرو.
وفي قلب المعركة الحامية الوطيس في ميدان التحرير لعب الموبايل دور البطولة في تسجيل هذه الجريمة بالصوت والصورة لحظة بلحظة وكان سلاح الثوار ومنظمات حقوق الانسان ولجنة الحريات بنقابتي الصحفيين والمحامين في تقديم دليل إدانة النظام السابق حيث قاموا بتصوير مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية من ميداني مصطفي محمود وماسبيرو والتحرير وتحريض القيادات للمؤيدين علي ضرورة التحرك للتحرير لطرد المعتصمين بالقوة وهو ما زج بمجاور ومرتضي منصور وعودة وشيحة.
وبمجرد فتح باب التحقيقات في الواقعة سارع أهل الخير من المنظمات واللجان والأشخاص بتقديم هذه المقاطع والتسجيلات إلي المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق في موقعة الجمل لضمها للقضية ومواجهة المتهمين بها.
يؤكد المقربون من المتهمين في موقعة الجمل ان أغلبهم من هواة عدم الرد علي الموبايل ووضع خاصية "مغلق" أو "مشغول" أوغير متاح خاصة الشريف وسرور وشريف والي وحسين مجاور الذي كان يقوم بتغيير رقمه كل أسبوع رغم مناصبه المتعددة في البرلمان واتحاد العمال.

مفيد للعصابات
حمد جمال
مسجل خطر.. يبلغ من العمر 35 عاما. التقت الجمهورية به قال: إن "الموبايل" هو وسيلة الاتصال الرئيسية بينه وبين "أصدقائه" عند القيام بأي مهمة أو تنفيذ أي عملية.
أضاف: إننا نقوم بالاتصال بيننا عن طريق "رسائل الموبايل" وهذه الرسائل عبارة عن شفرات لا يمكن "فهمها" إلا فيما بيننا والكلمات المستخدمة في الرسائل كلمات غريبة.. يصعب علي الشرطة معرفتها.
أشار المسجل خطر إلي أنه قبل تنفيذ أي عملية يتم "توزيع الأدوار" علي كل عضو من المجموعة.. ويكون كل عضو علي أهبة الاستعداد لحين استلام "الرسالة" علي "الموبايل" وتنفيذها حرفياً.
من بين "الشفرات" التي استخدمها المسجل خطر مع أصدقائه "ما حكاسي ياداو".. وهذه الرسالة تعني الحكومة موجودة يا واد.
رسالات أخري مشفرة يتبادلها المسجلون خطر بينهم ولها دلالات معينة.. من بين هذه الرسائل أيضا "ألا أنسي.. مانسي يا داو".. ومعناها الدنيا أمان يا صاحبي.
"القوسي.. مخبارسي ياي".. ومعناها "السوق أخباره إيه".
"معملسي تمتسي يا داو" وتعني العملية تمت يا واد.
"ما حكوكة منامتسي".. وتعني الحكومة نايمة."محاكمة سي بمورسي".. وتعني وجود حملات أمنية مكثفة.

"الخطوط" علي الرصيف ..
وقانون الاتصالات في "الثلاجة"!!
محمد طلعت عوض
يقول الدكتور هيثم جلال بقسم هندسة الاتصالات جامعة القاهرة ان معظم المشاكل التي تحدث من رسائل المحمول تأتي من خطوط ليس لها بيانات أي بدون أسماء لأصحابها وذلك نتيجة لحالة الفوضي والقرارات التي يعلن عنها دون تنفيذ مشيرا إلي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن مرارا عن تطبيق أنظمة لعدم تشغيل خطوط الهواتف المحمولة قبل تسجيل بيانات أصاحبها علي قاعدة بيانات في مصلحة الأحوال المدنية لكن تلك الاجراءات لم تمنع عمليات بيع الخطوط بطريقة عشوائية.
أضاف د.هيثم إننا نجد مشاكل لا حصر لها بسبب هذه الخطوط وهي تعتبر قنابل موقوتة وتهدد الكيان الاجتماعي.
أما المهندسة جالا سعيد بشركة اتصالات تؤكد أن "المشاكل" عادة تأتي من الخطوط التي بدون بيانات وهي تعد مخالفة لأحكام المادة 64 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول علي معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة وهذا لم يحدث في بعض الأحيان لأن الخطوط انتشرت وأصبحت تباع علي الأرصفة وبأسعار رخيصة جدا وأصبح الفرد يمتلك أكثر من خط ومن السهل عليه أن يرسل ما يشاء.
وتطالب المهندسة جالا بتشديد الرقابة علي بيع الخطوط المحمولة حتي يلتزم البائع بالقانون والذي ينص علي معاقبة من يخالف بالحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
الدكتور عادل خيري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة يقول: إن علاج ظاهرة "رسائل المحمول" يكون عن طريق اجراء بحوث لمعرفة أسباب الظاهرة وفي ضوء ذلك تكون الحلول.